سؤال برلماني يرفض فرض الاختلاط على معاهد الفتيات
آخر تحديث: 08:38 م 29 يوليو 2010
كتب:
صهيب الشريف
 تقدَّم النائب علي لبن (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب) بسؤالٍ عاجلٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، حول القرار الشفهي المريب. الذي فرض الاختلاط على معاهد الفتيات الأزهرية الإعدادية للعام الثالث على التوالي بالمخالفة للقانون.
مشيرًا إلى أن القرار المريب صدر من الحكومة بفرض نظام الاختلاط على طالبات المعهد الأزهري النموذجي الإعدادي للفتيات (بسملا مركز قطور غربية) للعام الثالث، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور, وحكم المحكمة الإدارية، كما يتعارض مع القانون 103 لسنة1961م. فضلاً عن أن تنفيذه قد تم بالقوة الجبرية والتهديد والإرهاب من جهاز "أمن الدولة"، ومن محافظ الغربية وهذا يصب في مصلحة الأجندة (الصهيو-أمريكية) المشبوهة، حيث إنه يحول الأزهر إلى هيئة محلية في حين أنه هيئة إسلامية مستقلة عالمية تتبع رئاسة الجمهورية وليس هيئة محلية تتبع رئيس الوزراء أو المحليات. وقال النائب: إنَّ خطورة هذا القرار الشفهي المشبوه أنه يمهد لفرض الاختلاط في المعاهد الثانوية الأزهرية ثم جامعة الأزهر وغير ذلك من مظاهر الثقافة الغربية الساقطة، علمًا بأنه كانت هناك محاولة لفرض هذا الاختلاط في كلية هندسة الأزهر بالقاهرة، ولكنها باءت بالفشل بسبب قوة المعارضة، أمَّا اليوم فالمحاولة المشبوهة تتم في معهد أزهري إعدادي للفتيات في قرية نائية وبالتالي جاءت المعارضة ضعيفة. وأضاف: "والأخطر من كل ما ذكر أن الحكومة بإصدارها هذا القرار الإداري الخاطئ الذي يلغي القانون تكون قد أفقدت القانون هيبته عند الناس، كما تكون أفقدت هيبة مجلس الشعب صاحب الحق في تعديل القوانين أو استبدالها". وقال لبن: "لسنا بشعب من عبيد حتى يفرض علينا مدعو السيادة إرادتهم فسيادة الشعب ونواب الشعب هي الأعلى".
29/07/2010
|